نظام قانوني ذكي للمحامين

النظام بقراءة وقائع القضية والوثائق المرتبطة بها، ثم يبحث في قاعدة البيانات القانونية عن المواد والقرارات ذات الصلة، ويقدم تحليلًا منظمًا يشمل نقاط القوة والضعف، الدفوع المحتملة، النصوص القانونية، والنتيجة القانونية المتوقعة بصياغة مهنية.

. تعمل المنصة على قاعدة بيانات قانونية عراقية يتم بناؤها وتحديثها باستمرار، وتشمل القوانين والتعديلات والقرارات التمييزية السابقة، مع فريق قانوني مختص يعمل على إدخال البيانات وتصنيفها لتحسين دقة التحليل.

. يستطيع المحامي إنشاء القضايا، حفظ الوثائق، متابعة المواعيد والجلسات، إضافة الملاحظات، والرجوع إلى القضايا السابقة بسهولة. كما يمكن لفريق المكتب الاطلاع على القضايا المشتركة حسب الصلاحيات المحددة.

. توفر عدالة تطبيقًا للموكل يستطيع من خلاله متابعة حالة قضيته، إرسال وثائق مهمة، التواصل مع المحامي، وتذكيره بأي معلومات قد تساعد في دعم القضية والوصول إلى الحق.

. يمكن للمحامي تحديد الأوقات المتاحة للاستشارات، ويستطيع الموكل حجز موعد مباشرة من الموقع أو التطبيق. كما توفر المنصة مكالمات فيديو مشفرة ونظام دفع آمن، بحيث يدفع الموكل عبر المنصة ويتم تحويل مستحقات المحامي بعد إتمام الاستشارة.

بشكل اختياري. يستطيع المحامي اختيار الظهور في دليل المحامين داخل الموقع والتطبيق، مع عرض مجالات خبرته ونسبة القضايا التي عمل عليها في كل مجال، مثل الأحوال الشخصية أو المدني أو الشركات، مما يساعد الموكل على اختيار المحامي الأنسب لقضيته.

. تم تصميم عدالة لحماية سرية البيانات القانونية، مع صلاحيات وصول داخلية، وحفظ منظم للوثائق، ومكالمات مشفرة، وسياسات أمان تمنع الوصول غير المصرح به إلى معلومات القضايا والموكلين.

. عدالة لا تستبدل المحامي، بل تساعده على العمل بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا. القرار القانوني النهائي يبقى للمحامي، بينما توفر المنصة أدوات تحليل، بحث، وصياغة لدعم عمله المهني.

. توفر المنصة أدوات لتحليل العقود التجارية، كشف المخاطر القانونية، اقتراح التعديلات، وصياغة بنود قانونية بشكل منظم يساعد المحامي أو المستشار القانوني على مراجعة العقود بكفاءة أعلى.

. عدالة تخضع لتطوير مستمر، مع تحديثات شهرية تشمل تحسين تجربة المستخدم، إضافة مميزات جديدة، توسيع قاعدة البيانات القانونية، ورفع دقة التحليل القانوني.

عدالة حاليًا على إطلاق النسخة التجريبية، وسيتم توفيرها تدريجيًا للمحامين والمكاتب القانونية الراغبين بتجربة النظام مبكرًا وتقديم ملاحظاتهم قبل الإطلاق الرسمي.